تأکید رئیس قوه قضاییه بر تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاهها و کارخانهها
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۹۰۳۲۵
رئیس قوه قضاییه گفت: ما باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت ریسک پذیری بدهیم تا آنها در شرایط تحریم احساس کنند دستگاه قضایی و دیگر بخشهای نظام از آنها حمایت میکنند.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از مجلس ازدهم به عنوان مجلسی ولایتمدار، انقلابی و مردمی و ضد فساد یاد کرد که نسبت به مسائل کشور مطلّع است و دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دغدغه مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاهها و کارخانهها و جهش تولید، تأکید کرد: باید با جهت دهی تسهیلات به سوی نظام تولید و حمایتهای تقنینی و قضایی به کارآفرینان و سرمایه گذاران اطمینان دهیم که آنها را در رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد.
رئیسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از تأکیدات رهبری و سیاستهای قطعی نظام دانست و تصریح کرد: حتماً باید تصدی گری دولت کاهش یابد و نظارت و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که تخلفات اندک در حوزه خصوصی سازی نباید مانع اجرای سیاستهای اصل ۴۴ شود، متذکر شد: قوه قضاییه تخلفات در واگذاریها را با جدیت پیگیری میکند و هیچ زمانی این کار متوقف نشده است، اما نباید سیاست مصوب نظام بر زمین بماند بلکه باید روند صحیح خود را طی کند.
رئیسی با اشاره به لزوم حمایت از مدیران میدانی عرصه تولید، تأکید کرد: ما باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت ریسک پذیری بدهیم تا آنها در شرایط تحریم احساس کنند دستگاه قضایی و دیگر بخشهای نظام از آنها حمایت میکنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر تقویت جایگاه و ساختار شوراهای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، به قوه قضاییه کمک میکنند و موجب کاهش پروندهای قضایی میشوند.
رئیسی در همین راستا به آخرین وضعیت لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف پرداخت و اعلام کرد: در روزهای اخیر از طریق وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون لوایح دولت به مقامات عالی دولت اطلاع داده شد اگر به سرعت تکلیف لایحه مذکور را روشن کنند.
رئیس قوه قضاییه در عین حال این نکته را هم گفت که مسئولان دولتی قول داده اند که ظرف چند روز آینده لایحه مذکور را تعیین تکلیف و به مجلس ارسال نمایند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی گلایهها از اطاله دادرسی خاطر نشان کرد که اطاله دادرسی عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی دارد که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و برای آنها تدابیری اندیشیده شده است.
رئیس قوه قضاییه به اقدام جهادی همکاران خود در ایام پیش از کرونا در رسیدگی به پروندههای معوقه اشاره و خاطر نشان کرد که ظرف چند ماه در تهران به عنوان پایتخت ۵۱ درصد پروندههای معوقه و در سطح کشور ۵۳ درصد این پروندهها تعیین تکلیف شده اند.
رئیسی با اشاره به تداوم روند رسیدگی به پروندههای معوقه، ابراز امیدواری کرد همه پروندههای موجود در دادگستریها و دیوان عالی کشور تا پایان سال جاری رسیدگی و به روز شوند و امسال سال پایان پروندههای معوقه در دستگاه قضایی باشد.
رئیس قوه قضاییه در عین حال از لزوم توجه قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره در دوره تحول دستگاه قضا سخن گفت و متذکر شد: اگر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.
رئیسی در ادامه سخنانش به موضوع برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز هم گریز زد و با بیان این که قانون عمومیت دارد و در همه نقاط کشور حاکمیت دارد، در عین حال گفت که برخورد با موضوع باید متناسب با شرایط هر منطقه و کارشناسی شده باشد.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد: اولویت در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، تخلفات درشت، ویلاها و ساختمانهای بزرگ است نه آلونکهای ۴۰ یا ۵۰ متری.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر متناسب سازی جرم و مجازات، از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف قوای سه گانه در این زمینه سخن گفت و اظهار داشت: متناسب سازی جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیازمند بررسی جدی است و مجلس نقش مهمی در این زمینه دارد.
رئیس قوه قضاییه متذکر شد که تنقیح و بازنگری و اصلاح قوانین در آغاز گام دوم انقلاب به ویژه در حوزه تعزیرات، موجب برطرف شدن زمینه تفسیرهای متفاوت و کاهش ابهامات درباره قوانین میشود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اطلاع رسانی بعد از اقدام قضایی را مورد تأکید قرار داد و آن را در جهت تنویر افکارعمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم مهم و مؤثر دانست و تأکید کرد: بارها گفته ایم که مبارزه با فساد نیازمند اقدام و عمل است و اعلام کشف یک فساد بدون برخورد با عوامل آن دغدغه مردم را برطرف نمیکند.
رئیس قوه قضاییه همچنین استفاده از ظرفیتهای مردمی به عنوان یکی از ظرفیتهای قانونی برای پیگیری مأموریتهای دستگاه قضا را مورد اشاره قرار داد و بخشنامه صادره برای همکاری تشکلهای مردم نهاد را از مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای تعهدات برنامه ششم توسعه دانست.
رئیسی در پایان خاطر نشان کرد: قانون برنامه ششم توسعه ۳۶ تکلیف برای دستگاه قضایی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، ۳۰ مورد این دستورات قانونی عملیاتی شده است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی رئیس فراکسیون روحانیت مجلس با ارائه گزارشی از برنامهها و اهداف این فراکسیون اعلام کرد فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم ۳۴ عضو دارد که تعداد اعضای آن نسبت به دوره گذشته ۲ برابر شده است.
وی فضای مجلس یازدهم را انقلابی و ولایی توصیف و نمایندگان این دوره و اعضای فراکسیون متبوعش را متعهد، خدمت گزار و علاقمند به حل مسائل کشور و مردم معرفی کرد و گفت که با توجه به افزایش تحریمهای ظالمانه دشمن مردم بیشترین انتظار برای حل مشکلات را از مجلس دارند.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی خاطر نشان کرد اعضای فراکسیون روحانیت مجلس علاوه بر ایفای وظایف نمایندگی و حضور فعال در صحن مجلس و کمیسیونهای تخصصی، به طور مضاعف موضوع تقویت و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی را پیگیری میکنند.
رئیس فراکسیون روحانیت مجلس با تقدیر از روحیه فساد ستیز، تحول خواه و عدالت طلب آیت الله رئیسی و اقدامات و تلاشهای دستگاه قضا در یک سال و نیم گذشته، بر حمایت و همراهی اعضای این فراکسیون با اهداف و برنامههای قوه قضاییه تأکید کرد.
در ادامه، چند تن از اعضای فراکسیون روحانیت مجلس نیز به بیان دیدگاهها و مطالبات خود برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضاییه و کمکهای متقابل دستگاه قضا و فراکسیون پرداختند:
حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس فراکسیون روحانیت مجلس از «لزوم حمایت جدی دستگاه قضا از سیاست اصل ۴۴ و واگذاریها در برابر برخی فشارها و حمایت از سرمایه گذاران» سخن گفت و حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران بر لزوم توجه دستگاه قضا به تربیت قاضی در حوزههای علمیه تأکید کرد.
حجت الاسلام سید کاظم موسوی نماینده اردبیل با تقدیر از دستور رئیس دستگاه قضا برای ابطال واگذاری مسأله دار شرکت کشت و صنعت دشت مغان و بررسی مجدد نحوه خصوصی سازی برخی بنگاههای بزرگ دولتی که با استقبال و رضایت مردم مواجه شد، خواستار پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه شد.
حجج اسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و غلامرضا احمدپور خواستار «تقویت نظارت و اصلاح بسترهای فساد برای جلوگیری از وقوع جرم و تخلف» شدند و حجت الاسلام موسوی لارگانی «اصلاح قانون مهریه» را ضروری دانست و حجت الاسلام احمدپور منع فعالیتهای اقتصادی قضات را مورد تأکید قرار داد.
حجج اسلام سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر و محمدرضا مبلّغی نماینده کوهدشت از «لزوم کاهش اطاله دادرسی به ویژه در پروندههای مربوط به مفاسد اقتصادی و تخلفات در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی» سخن گفتند و حجت الاسلام حسینی کیا خواستار ساماندهی استخدام و جذب نیرو در شوراهای حل اختلاف و رفع مشکل کمبود قاضی در برخی شهرستانها شد.
حجج اسلام احد آزادی خواه نماینده ملایر و جواد نیک بین نماینده کاشمر بر «اطلاع رسانی مناسب و به موقع برای جلوگیری از فضاسازی دشمن علیه دستگاه قضایی» تأکید کردند؛ حجت الاسلام نیک بین همچنین خواستار رسیدگی سریع و خارج نوبت به شکایتهایی شد که بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از مدیران دولتی صورت میگیرند و به دستگاه قضایی ارجاع میشوند.
حجت الاسلام رضا باقری نماینده بناب خواستار حفظ روحیه ریسک پذیری مدیران در برخوردهای قضایی با مدیران متخلف شد؛ حجت الاسلام احمدحسین فلاحی نماینده همدان پیشنهاد کرد کارگروهی مشترک برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضاییه تشکیل شود و حجت الاسلام محمد سبزی نماینده ساوه خواستار توجه به اقشار کم درآمد جامعه در صدور احکام قضایی تخریب خانهها در حریم حاشیه شهرها شد.
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه «بازنگری در منع صدور پروانه وکالت برای همکاران بازنشسته قضایی» را مورد تأکید قرار داد و با بیان این که «گاهی در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، به جای اولویت قرار گرفتن ویلاها، آلونکهایی تخریب میشوند که یک کشاورز در گوشهای از زمین زراعی خود برای اسکان خانواده اش میسازد تا رنج مسافت شهر تا مزرعه را کاهش دهد»، خواستار مساعدت قضایی نسبت به این افراد شد.
حجت الاسلام امیرقلی جعفری نماینده بروجرد «شفاف سازی در پیگیری مراحل رسیدگی به پروندهها برای اعتمادسازی و پیشگیری از وقوع جرم» را ضروری دانست و حجت الاسلام مجید ناصری نژاد نماینده شادگان خواستار «توجه به وضعیت معیشتی قضات در مناطق مرزی برای تداوم مأموریت آنها» شد.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده قم بر «لزوم اصلاح قوانین کیفری برای تناسب جرم و مجازات» و «اطلاع رسانی درباره پروندههای حساس به ویژه پرندههای اقتصادی پس از نهایی شدن آنها» تأکید کرد و حجت الاسلام حسن شجاعی نماینده ابهر با اشاره به نقش روحانیون در مراقبت از اسلامیت نظام خواستار نقش آفرینی بیشتر اعضای فراکسیون روحانیت مجلس در بخشهای مختلف نظام شد.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات نیز با تقدیر از بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به ترک فعل ها، خواستار اجرایی شدن قوانین برزمین مانده همچون قانون رونق فضای کسب و کار، قانون حجاب و عفاف، قانون امر به معروف و نهی از منکر و اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها شد.
لینک کوتاه: asriran.com/003AOYمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: قوه قضاییه اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شوراهای حل اختلاف پرونده های معوقه برای جلوگیری رئیس قوه قضاییه بخش دیگری خاطر نشان حجت الاسلام دستگاه قضایی دستگاه قضا پرونده ها متذکر شد سخن گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۰۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: در زمینه امور فرهنگی نباید فقط نیروی انتظامی در کف خیابان کار کند
آفتابنیوز :
حجتالاسلام محسنی اژهای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان هرمزگان، اظهار کرد: نسبت به سفر قبلی خود به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ شاهد هستم که این استان به لحاظ شاخصهای مشخصی از جهات گوناگون پیشرفتهای محسوسی داشته است. به طور مشخص وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان همچون سایر مناطق کشور به طرز چشمگیری بهبود یافته است؛ البته همچنان نواقص و کاستیهایی در این حوزه وجود دارد که باید برای رفع آنها اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: ما مسئولان باید با روحیه جهادی و حضور میدانی و تعریف شده و هدفمند در میان مردم، پیوسته دغدغه رفع مشکلات آنها را داشته باشیم. با صرف در اتاق نشستن و دریافت گزارشات نمیتوانیم مسائل و مشکلات مردم را به طور کامل درک کنیم. البته هدف ما از حضور بدون واسطه در میان مردم و شنیدن مستقیم مشکلات و مسائل آنها، کار تبلیغاتی نیست که اگر چنین باشد قدام ما برکت ندارد و کاری جلو نمیرود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، گفت: مشارکت مردم در امر مهم جهش تولید که شعار و هدف اساسی سال است با حرف زدن محقق نمیشود بلکه باید زمینهها و بسترهای مشارکت مردم در جهش تولید را فراهم کنیم؛ در این رابطه دولت باید از تصدیگری خود بکاهد و بر حمایتگری و نظارت خود بیفزاید.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: طی مدت اخیر اتفاقاتی در صحنه جهانی و منطقهای رخ داد که به واسطه آن اتفاقات، جایگاه نظام جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی و منطقهای ارتقاء محسوسی پیدا کرد و بر بازدارندگی و عزت و شوکت نظام ما در منطقه و دنیا افزوده شد؛ بر همین اساس باید از این فرصت پیش آمده بهره بگیریم و ارتباطات وثیق و تعریف شده خود را با کشورهای منطقهای و غیر منطقهای توسعه و عمق ببخشیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم ما شایسته خدمت بیشتر هستند، امروز این مردم در زمینههای مختلف معیشتی و تامین مسکن و برخی امور فرهنگی با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند؛ همه ما مسئولان و کارگزاران برای رفع این مسائل و مشکلات باید نهایت تلاش خود را به کار بگیریم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، اظهار کرد: موضوعات فرهنگی، اقتصادی و امنیتی بر یکدیگر تاثیر و تأثر دارند؛ توجه به امور فرهنگی از اولویتهای مهم است؛ در این زمینه نباید فقط نیروی انتظامی در کف خیابان کار کند بلکه همه دستگاهها حتی شهرداریها و بخشداریها و وزارتخانههای مختلف باید به امور فرهنگی توجه کنند.
رئیس عدلیه گفت: امروز دشمن اخلاق و فرهنگ و آموزههای دینی و اسلامی ما را هدف گرفته است لذا اگر به مقوله فرهنگی توجه نکنیم ممکن است تبعات این امر به مقولات امنیتی نیز سرایت کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: امروز قاچاق یکی از مشکلات کشور است؛ ما از یک طرف در مقوله بنزین با ناترازی در تولید و مصرف مواجهیم و از طرفی دیگر در کشور ما بنزین و گازوئیل قاچاق میشود. باید تلاش کنیم این مشکل را رفع کنیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز نیروهای مسلح ما به پیشرفتهای چشمگیر و بزرگی نائل شدهاند و نکته قابل تامل آنکه این پیشرفتهای چشمگیر در زمان تحریمها صورت گرفته است.
حال موضوع این است که آیا ما در عرصههای دیگر نظیر خودروسازی نیز نمیتوانیم به پیشرفتهایی همچون پیشرفتهای چشمگیر عرصه دفاعی نائل بیاییم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه دوستی استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از پیگیریهای صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در خصوص عمدهترین مسائل این استان به ویژه در حوزه تجارت اظهار کرد: اقدامات دادگستری استان هرمزگان طی دو سال اخیر به ویژه در حوزههایی نظیر مقابله با قاچاق سوخت، ساماندهی وضعیت گمرک و اموال تملیکی، مقابله با زمینخواری و همچنین صدور اسناد اراضی ملی و زراعی، اقدامات شایان توجهی بوده است.
وی در ادامه بیان داشت: ما در استانداری هرمزگان امور خود را در چهار حوزه مبنایی عمران و زیرساخت، اقتصادی، مردمیسازی اقتصاد و مردمیاری به پیش میبریم.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به وجود چالش آب در این استان، گفت: پیش از استقرار دولت سیزدهم به ۴۰۰ روستای استان هرمزگان با تانکر آبرسانی میشد که در حال حاضر این رقم به ۱۵۰ روستا رسیده است.
حجتالاسلام والمسلمین «عبادیزاده» نماینده، ولی فقیه در استان هرمزگان ضمن قدردانی از سفر بدون تشریفات رئیس قوه قضاییه به این استان، به بیان برخی مشکلات و چالشهای مردم هرمزگان در حوزههای مربوط به اراضی و قاچاق سوخت پرداخت.
«آشوری» رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از روند مستمر بازدیدهای میدانی رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: انجام بازدیدهای میدانی و گفتگوی چهره به چهره با مردم و مسئولان، تا حد قابل توجهی در کاهش هزینهها، جلوگیری از اتلاف منابع و تقویت سرمایه اجتماعی نظام، موثر خواهد بود.
«قویدل» مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آموزشی این استان اظهار کرد: طی حدود دو سال و نیم گذشته، هزار و ۵۰۰ کلاس درس در مناطق مختلف استان هرمزگان به بهرهبرداری رسیده است.
«الماسنژاد» مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به همراهی و همگامی این اداره کل با دادگستری استان هرمزگان گفت: در حال حاضر و در نتیجه تلاشهای صورت گرفته، استان هرمزگان دارای بیش از ۷۵ بندر با مساحتی بالغ بر دو هزار و ۴۰۰ هکتار هکتار است.
«مویدی» مدیر کل شیلات و جهاد کشاورزی استان هرمزگان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت ۱۶۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی این استان و چالشها و فرصتهای پیش روی آن پرداخت.