به نقل از «مهر»

تصویب اعتبار ۱۵۰ میلیاردی حوزه قضایی مازندران/تعیین تکلیف نساجی

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۷۴۹۳

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی یکشنبه شب در پایان سفر یکروزه در نشست خبری با اشاره به دستاوردهای آن اظهار داشت: قبل از سفر استانی هیئت ۳۰ نفره برای بررسی مسائل استان اعزام شد و گزارش‌هایی ارسال شده است.

وی با اشاره به دیدار با کارکنان و ارائه نظارت قضات، سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و بیان مشکلات افزود: حاصل این بررسی‌ها در نشست با شورای قضائی استان مطرح و راهکارهایی برای رفع مشکلات مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: درباره مسائل مختلف از جمله ساختمان اداری و نیروی انسانی تصمیم گیری شد و ۱۵۰ میلیارد تومان برای رفع نیازهای ضروری استان مازندران تصویب شده است.

ایجاد مجتمع رسیدگی به تخلفات و تعرضات منابع طبیعی

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نوع تغییر کاربری‌های استان مازندران گفت: مازندران به دلیل جاذبه‌هایی که دارد با مشکل تغییر کاربری مواجه بوده و مواردی را دستگاه‌ها مطرح کردند و با بررسی‌های انجام شده قرار شد مجتمع رسیدگی به تخلفات و تعارضات جنگل، دریا، تغییر کاربری‌ها و منابع طبیعی ایجاد شود.

تردد در وقف جنگل‌های آق مشهد

حجت الاسلام رئیسی یادآور شد: در این مجتمع پیگیری و رسیدگی متمرکزی انجام می‌شود و زمینه تشکیل مجتمع رسیدگی تخلفات ملکی و تعرض جنگل ومنابع طبیعی فراهم شده است.

رئیس قوه قضائیه بااشاره به اراضی وقفی در استان مازندران گفت: سطح این اراضی در استان کم نیست ومسائلی بین سازمان اوقاف و منابع طبیعی و یا بخش‌های دیگر وجود دارد و به صورت مصداقی پرونده‌ها در دادگستری رسیدگی می‌شود.

حجت الاسلام رئیسی به موضوع پرونده آق مشهد اشاره و اضافه کرد: این پرونده مراحل مختلفی را طی کرده و گروه‌های کارشناسی از طرف دادگستری از محل بازدید واعلام نظر کردند و قضات نیز گزارش دادند و مجموع اینکه نشان می‌دهد که بحث وقفیت نبوده بلکه ملکیت مطرح است.

وی ادامه داد: اینکه آیا کسی می‌تواند مالک بخش‌هایی از جنگل شود، قابل بحث بوده و مورد تردید قرار گرفته که در دیوان عالی کشور پرونده در حال بررسی و طرح است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: قرار شد کارگروهی با حضور اوقاف و منابع طبیعی و بخش‌های مربوط زیر نظر معاون اول قضائیه تشکیل شود تا موضوع وقف املاک متعدد بررسی کارشناسی دقیق شود تابتوان سازوکاری اتخاذ تا هم رعایت مسائل شرعی مورد توجه باشد و هم مسئله مالکیت مورد توجه قرار گیرد.

وی با عنوان اینکه نمی‌توان رودخانه‌ای را وقف کرد زیرا جنگل، رودخانه وکوه ها متعلق به حکومت است و این مسائل باید در کارگروه وقف مورد توجه قرار گیرد.

تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی

حجت الاسلام رئیسی به موضوع کارخانجات قابل توجه از جمله نساجی مازندران اشاره کرد و گفت: مسئله مالکیت این کارخانه مورد توجه بوده زیرا در سال ۸۸ به فردی واگذار شد و قرار بود ظرف دو سال کارخانه را فعال و دو هزار شغل ایجاد کند اما متأسفانه روزبه روز کارخانه وضعیت بدی پیدا کرد و تعطیل شد و با کمک شورای تأمین، دادگستری و دیگر مسئولان سعی شد چراغ کارخانه روشن و خط تولیدی فعال شود.

رئیس قوه قضائیه با عنوان اینکه به دلیل مشخص نبودن وضعیت کارخانه، کارگران و مدیران کارخانه دارای مشکلات جدی هستند، افزود: تعیین وتکلیف مسئله مالکیت کارخانه مهم بوده و ظرف مدت کوتاهی حداکثر دو ماه ونیم مقرر شد وضعیت کارخانه ومالکیت آن در هیئت داوری مورد بررسی قرار گیرد و بخش‌های قضائی نیز درباره ان اعمال نظر کنند.

وی ادامه داد: با راه اندازی خط تولید کارخانه می‌توان نسبت به رونق اشتغال اقدام کرد و باید ستاد اجرایی و مسئولان پیگیری کنند وقرار شد تا شش ماه آینده خط تولید فعال شود.

رئیس قوه قضائیه یادآور شد: در سال جهش تولید، تولید به عنوان ضرورت کشور باید مورد توجه قرار گیرد و ایران قوی نیازمند تولید است، به همین دلیل از کارخانه چوب وکاغذ بازدید شد.

ظرفیت‌های چوب وکاغذ معطل مانده است

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به وجود سرمایه عظیم در کارخانه چوب وکاغذ گفت: بخشی از این سرمایه عظیم معطل مانده است درحالی که توانایی تولید ۹۰ هزار تن محصول را دارد و می‌تواند کاغذ مورد نیاز کشور را تأمین کند.

وی با اظهار اینکه مواد اولیه چوب وکاغذ با هماهنگی چند سازمان از جمله سازمان جنگل‌ها وسازمان صمت قابل تأمین است، تاکید کرد باید این کارخانه از وضعیت کنونی خارج شودو هماهنگی دستگاه‌های مختلف نیازمند تصمیم جمعی است تا تولید کارخانه تأمین شود و از واردات بی رویه کاغذ جلوگیری می‌کند.

مبارزه همه جانبه با فساد

رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه باید سمت وسوی مبارزه با فساد وجود داشته باشد، گفت: حساسیت مبارزه با فساد باید در دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد و در هرجا با آن مقابله شود.

حجت الاسلام رئیسی روحیه وانسجام را زمینه توسعه یافتگی در مازندران دانست و گفت: مازندران در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، گردشگری، کشاورزی قابلیت کار دارد و نیروی انسانی جوان وکارآمد از ظرفیت‌های استان است.

کد خبر 5169799

منبع: مهر

کلیدواژه: آیت الله سید ابراهیم رئیسی قوه قضاییه ساری ویروس کرونا کرمانشاه انتخابات 1400 انتخابات شورای شهر و روستا آمار کرونا بوشهر خطبه های نماز جمعه شیراز شیوع کرونا بارش برف عکس استانها شهرستان کرج کرونای انگلیسی برف و کولاک رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام رئیسی منابع طبیعی مورد توجه چوب وکاغذ قرار گیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۷۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید موانع را از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضائی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.

وی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.

کاویانی، مدیرعامل یکی‌از پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و هم‌افزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژه‌ای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.

وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآورده‌های‌مان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.

پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیده‌ایم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخش‌ها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.

ضربی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.

معروف‌خانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قدردانی می‌کنیم؛ ما امروز طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رسانیم.

خانم نیکو، مسئول یکی از انجمن‌های گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانه‌ای برای شناورها و لنج‌های ساحلی شد.

گودرزی، مسئول یکی از انجمن‌های واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.

دهقان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکت‌های حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.

کد خبر 6095557