محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی باشد/ قانون مربوط به تغییر کاربری ها باید اصلاح شود/ روند ثبت شرکت ها برای کسانی که می خواهند فعالیت اقتصادی سالم و شفاف داشته باشند سهل شود؛ نه کسانی که دنبال کلاهبرداری و اقدامات متقلبانه
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۵۷۰۲
رئیس دستگاه قضا در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: همه قوا و دستگاه ها باید تلاش کنند تا در سایه تحقق عدالت در جامعه، یک نفر از نیازهای اولیه زندگی محروم نباشد و دیگری به ثروت هنگفت برسد و به تعبیری یکی از گرسنگی و دیگری از سیری دل درد نگیرد.
خبرگزاری میزان – طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه (۱۸ مهر) برای هم اندیشی درباره راهکار‌های حل مهم‌ترین مسائل قضایی مرتبط با حوزه اقتصادی با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در این دیدار با تأکید بر لزوم هماهنگی و همکاری قوا، اظهار داشت: امروز که دشمن از یک طرف همه تلاش خود را به کار گرفته تا بین مردم و نظام فاصله بیاندازد و از طرف دیگر به دنبال ایجاد شکاف بین دستگاه‌ها و اجزای نظام است، حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان از هر مقطع دیگری ضروری‌تر است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای «تحقق عدالت اجتماعی» را از وظایف مهم حکومت دانست و تأکید کرد: مجلس باید با ریل گذاری مناسب، دولت با بسترسازی و توزیع عادلانه منابع و دستگاه قضایی با برخورد قاطع با مظاهر فساد، در جهت تحقق عدالت اجتماعی حرکت کنند.
وی خاطر نشان کرد: همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا در سایه تحقق عدالت در جامعه، یک نفر از نیازهای اولیه زندگی محروم نباشد و دیگری به ثروت هنگفت برسد و به تعبیری یکی از گرسنگی و دیگری از سیری دل درد نگیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران گفت: امروز دولت با تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های مستکبر و برخی مشکلات درونی مواجه است و دشمن تلاش می‌کند با فشار اقتصادی مضاعف بر نظام و کشور، کاسه صبر مردم را لبریز کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای متذکر شد که همه قوا باید در این شرایط با تمام توان برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدگران و سرمایه گذاران و مبارزه جدی با فساد، رانت و انحصار که شکاف بین طبقات اجتماعی به وجود می‌آورد، بسیج شوند.
وی تصریح کرد: اعتقاد راسخ دارم اگر همه ارکان و اجزای نظام و ملت دست به دست هم دهد و در برابر نقشه‌های دشمن بایستد، پیروزی محقق خواهد شد و این پیروزی بسیار زودتر از حد تصور نیز به دست خواهد آمد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های نمایندگان برای احصا و حل مشکلات مردم اظهار داشت: اگر می‌خواهیم مشکلات را به خوبی بفهمیم و درمان کنیم بهترین کسانی که می‌توانند در خط مقدم باشند نمایندگان مردم هستند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: امروز گرفتاری‌ها و مشکلاتی وجود دارد که باید برای آنها تدبیر کنیم تا منجر به شکل گیری پرونده‌های قضایی نشود و اگر منجر به پرونده شد، با کمترین هزینه و عارضه و بهترین روش ممکن حل و فصل شود.
وی تصریح کرد: اگر فردی که مجرم است باید مجازات شود، اما به گونه‌ای عمل شود که خانواده و اطرافیان او کمترین آسیب را ببینند و برخورد با تخلف و جرم کسی که فعالیت اقتصادی داشته، نباید باعث تعطیلی بنگاه اقتصادی و بیکاری کارگرانش شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای متذکر شد: محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد که عوارض آن دامنگیر نظام تولید و اجزای حاکمیت شود.
رئیس قوه قضاییه قانون را وسیله اصلی کار قاضی برای تحقق عدالت دانست و با تأکید بر لزوم پرهیز از اعمال سلیقه در رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: اگر قرار باشد قاضی بر اساس سلیقه شخصی خود عمل کند دستیابی به عدالت دشوار خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم شفافیت قانون تأکید کرد و از مجلسی‌ها خواست در تصویب و انشاء قوانین صریح و شفاف عمل کنند تا اجرای قانون موجب بروز مشکلات جدید نشود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضلات اجتماعی و سیاسی ناشی از تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مربوط به تغییر کاربری ها، افزود: از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملاً با حمایتبرخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه می‌یابد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیرئیس دستگاه قضا فعالیت خارج از ضابطه برخی شرکت‌های تعاونی اعتباری را از دیگر موضوعاتی دانست که منجر به شکل گیری پرونده‌های کثیرالشاکی شده و اظهار داشت: در یک مقطع بالغ بر هزار شرکت تعاونی اعتباری داشتیم که برای ما سوال بود چرا این همه مجوز صادر شده و چرا بدون حساب و کتاب به آنها مجوز داده بودند؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: عدم نظارت بر این شرکت‌ها باعث شده بود بخشی از آنها خارج از اساسنامه خود کار‌های بانکی و پولی انجام می‌دادند که به هیچ وجه مجاز به ورود به این حوزه نبودند و باعث شده بود هم با تضعیف پایه پولی کشور تورم به وجود آید، هم برای بانک‌ها مشکل آفرید و هم قریب دو میلیون و نیم شاکی را به قوه قضاییه سوق داد.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس بر لزوم آسیب شناسی جدی فعالیت بانک‌ها و اصلاح قوانین مربوط به بانک مرکزی و نظام بانکداری و مؤسسات اعتباری تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای نمونه به چند پرونده بزرگ فساد بانکی اشاره کرد و گفت که در آن زمان به عنوان ناظر پرونده با بانک مرکزی درباره دستوراتش برای ایجاد ال سی‌های داخلی مشابه ال سی‌های خارجی و عدم نظارت بر روند اجرایی آن مذاکره کرد که منجر به اصلاح این روند شد.
رئیس قوه قضاییه در خصوص اصلاح فرایند ثبت شرکت‌ها نیز که از سوی برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، اظهار داشت: ثبت شرکت‌های صوری یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری‌ها و فرار‌های مالیاتی است که فردی بدون پشتوانه اقتصادی و با یک مبلغ اندک اقدام به ایجاد شرکت کاغذی می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی افراد پس از مدتی بدون هیچ ارزیابی مجدد اقدام به ثبت شرکت‌های جدید می‌کردند و افرادی را هم به عنوان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل معرفی می‌کردند و مشکلات جدی به وجود می‌آوردند که چندین بار وقتی دادستان کل و معاون اول بودم برای اصلاح قانون با رئیس وقت سازمان ثبت گفتگو داشتیم.
وی با بیان این که سخت گیری در ثبت شرکت‌ها مانع از کسب و کار می‌شود و فسادزاست، در عین حال متذکر شد باید روند ثبت شرکت‌ها برای کسانی که می‌خواهند با تأسیس شرکت‌های واقعی فعالیت اقتصادی و تجاری سالم و شفاف داشته باشد سهل شود؛ نه کسانی که دنبال کلاهبرداری و اقدامات متقلبانه اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوا برای گره گشایی از کار مردم گفت: اگر بخواهیم هر کدام به صورت مجزا و بخشی نگر عمل کنیم خدای نکرده امید مردم به یأس تبدیل می‌شود و نمی‌توانیم به اهداف عالی نظام که تحقق عدالت اجتماعی است، دست یابیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» دادستان کل کشور با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی ریل‌گذار پیشرفت کشور است، بر ضرورت اصلاح قوانین بانکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان اموال تملیکی از سوی نمایندگان مجلس تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارسال گزارش‌های آسیب شناسی در حوزه اقتصادی از سوی این سازمان به دستگاه‌های اجرایی و همچنین قوه مقننه، خواستار رسیدگی فوری مجلس به موضوعاتی همچون «عدم جرم‌انگاری استنکاف از پرداخت مالیات»، «عدم تنوع پایه‌های مالیاتی» و «طولانی بودن مراحل دادرسی مالیات» شد.
وی همچنین گفت: ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم به منبعی برای پرداخت حقوق‌های نجومی تبدیل شده است.
«القاصی مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیزیکی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی حال حاضر کشور را موضوع رمز ارز‌ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه در شرایطی که صد‌ها صرافی به صورت مجازی اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، فقدان اطلاعات کافی کاربران و همچنین شفاف نبودن اقدامات سبب وقوع جرایمی همچون پولشویی در این بستر شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد بالایی از مراجعین در دادسرا‌های تهران درگیر موضوع رمزارز‌ها هستند، خواستار تعیینیک مسئول ویژه در دولت برای مدیریت این بخش و همچنین تصویب قوانین جدید از سوی مجلس، جهت پیشگیری از وقوع جرایم مشابه جرایم کنونی در آینده شد.
قاضی «مسعودی مقام» رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز با بیان اینکه از سال ۹۸ سعی شده قضات متخصص در امور اقتصادی به پرونده‌های جرایم این حوزه رسیدگی کنند، گفت: امروز قضات دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بالای ۲۰ سال سابقه رسیدگی به این نوع جرایم را دارند.
مسعودی مقام افزود: بسیاری از پرونده‌های اقتصادی مطروحه در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صرفا جنبه داخلی ندارند و نیازمند استعلاماتی از خارج از کشور هستند که ممکن است فرآیند اخذ این استعلامات طولانی شود.
وی با اشاره به سنگینی و پرحجم بودن بسیاری از پرونده‌های اقتصادی گفت: به عنوان مثال در پرونده مربوط به یکی از پرونده‌ها که رای آن تا چند روز دیگر اعلام می‌شود بالغ ۴ هزار صفحه رای صادر شده است.
«پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دو جلسه کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته‌ای از قوه قضاییه از دو سال پیش تا امروز، گفت: بسیار خرسند هستیم که نگاه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به فعالیت‌های صورت گرفته از سوی این کارگروه، یک نگاه مثبت و تاییدی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازخورد اجرای قوانین توسط دستگاه قضایی می‌تواند به قوه مقننه در اصلاح و بازنگری قوانین کمک کند، افزود: مجلس شورای اسلامی از پیشنهادات سازمان بازرسی و قضات کشور برای اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین قانون بهبود فضای کسب و کار استقبال خواهد کرد.
پورابراهیمی همچنین از ارجاع ۱۹ پرونده ماده ۲۳۴ از سوی مجلس شورای اسلامی به دستگاه قضایی طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ و قرائت ۳۲ گزارش تحقیق و تفحص در صحن مجلس از دوره دوم مجلس تا پایان دوره دهم خبر داد.
وی در ادامه بر ضرورت تقویت کادر قضایی تخصصی در حوزه اقتصادی تاکید کرد و گفت: مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی مانند بازار سرمایه، موضوعاتی کاملا تخصصی هستند که باید با تخصص و مهارت ویژه در خصوص آنها حکم صادر شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت اصلاح قانون کارشناسان رسمی نیز تاکید کرد و گفت: فرآیند اصلاح قانون کارشناسان رسمی را در مجلس آغاز کرده‌ایم و نیازمند مشاوره و نظرات کارشناسی صاحب‌نظران دستگاه قضا در این حوزه هستیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه اصلاحات نهایی بر لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده و این لایحه به زودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، گفت: فرآیند بررسی قوانین سازمان اموال تملیکی و مالیات بر ارزش افزوده به زودی و ظرف ماه‌های آینده به اتمام خواهد رسید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: طرح تدوین قانون برای موضوع رمزارز‌ها در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
خانم «شریعتی» نماینده مردم زرند و کوهبنان نیز در این نشست با اشاره به تاثیرگذار بودن عملکرد کارگروه‌های ارتباطی قوه قضاییه و مجلس گفت: نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی، مشاورانی معتمد برای دستگاه قضا هستند.
«علیزاده» نماینده مردم سپیدان در سخنانی شان نظارتی مجلس شورای اسلامی را یک ویژگی مهم برای قوه مقننه دانست و خواستار برخورد جدی دستگاه قضایی با تخلفات مطروحه در گزارش‌های ارجاعی از سوی مجلس شد.
«رضایی» نماینده مردم کنگاور و هرسین در مجلس نیز ضمن بیان مشکلات معیشتی، اجتماعی و اقتصادی مردم استان کرمانشاه، به مافیای مواد مخدر که در کمین جوانان بیکار این استان قرار دارد اشاره کرد و خواستار رافت اسلامی دستگاه قضا در قبال زندانیان و مجرمانی شد که به دلیل فقر و بیکاری و از سر ناچاری درگیر قاچاق مواد مخدر شده‌اند.
«توانگر» نماینده مردم تهران در مجلس نیز طی سخنانی گفت: فعالیت‌های قوه قضاییه در دوره جدید که به دوره «تحول و تعالی» نامگذاری شده است، به مراتب حرفه‌ای‌تر، دقیق‌تر و کارشناسی‌تر از دوره‌های پیشین است.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد فضای امن برای فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور تاکید کرد و از آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد کارگروهی مشترک با قوه قضاییه در خصوص این دو موضوع خبر داد.
«طغیانی» نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه اقدامات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سه ماهه سپری شده از مسئولیت ایشان در جایگاه ریاست دستگاه قضا، موجب ارتقاء سرمایه اجتماعی قوه قضاییه شده است، گفت که لازم است این ارتقاء سرمایه اجتماعی با کارآمدتر شدن فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوی این قوه همراه شود.
وی همچنین اصلاح قوانین مربوط به چک، کارشناسان رسمی و واگذاری‌ها از سوی مجلس را اموری ضروری دانست و در عین حال خواستار رسیدگی سریع و خارج از نوبت قوه قضاییه به پرونده‌های کثیرالشاکی شد.
«سلیمی» نماینده مردم سمیرم نیز طی سخنانی از دستگیری‌ها و آزادی‌های پیاپی اراذل و اوباش انتقاد کرد و خواستار برخورد بازدارنده با این مجرمان سابقه‌دار شد.
وی با انتقاد از اطاله دادرسی در محاکم قضایی گفت: انتظار مردم این است که رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده‌هایی که جنبه عمومی و ملی دارد سریع و فوری باشد.
سلیمی همچنین بر ضرورت اجرای عدالت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در کشور تاکید کرد.
حجت‌الاسلام «باقری» نماینده مردم بناب در مجلس نیز ضمن تقدیر از بازدید‌های میدانی رئیس قوه قضاییه از زندان‌های کشور، خواستار تعیین سازوکاری برای ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه شد.
«صفایی» نماینده مردم گناباد در مجلس هم با اشاره به ارتقاء سرمایه اجتماعی قوه قضاییه در دوره موسوم به دوره تحول و تعالی، خواستار استمرار سرکشی‌ها و بازدید‌های میدانی مسئولان قضایی در سطح کشور شد.
«حسن‌پور» نماینده مردم سیرجان در مجلس نیز با بیان اینکه اقدامات صد روزه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جایگاه ریاست قوه قضاییه به اندازه ۱۰ سال برای نظام اعتمادساز بوده است، از رئیس قوه قضاییه خواست که در پیمودن این راه همچون گذشته ثابت قدم باشد.
وی با اشاره به ضرورت برخورد قضایی با ترک فعل‌های صورت گرفته از ناحیه مدیران و مسئولان، بر لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان خارج از کشور در درون سرزمین‌مان و هموار کردن مسیر سرمایه گذاری برای آنان تاکید کرد.
حجت‌الاسلام «موسوی» نماینده مردم اردبیل نیز در سخنانی با بیان اینکه طی ماه‌های گذشته همکاری، هماهنگی و همدلی قوای مجریه، قضاییه و مقننه، حس آرامش را در کشور ایجاد کرده است، اقدامات قوه قضاییه در دوران ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را اقداماتی اعتمادآفرین برای مردم عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه، ابراز امیدواری کرد که ظرف ماه‌های آتی طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان دستگاه قضا به نتیجه برسد.
«زندیان» نماینده مردم بیجار هم در سخنانی ضمن تقدیر از کارکنان واحدهای قضایی حوزه انتخابیه خود که به صورت شبانه‌روزی مشغول رسیدگی به امور مردم هستند، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر ضابطان و قضات در راستای رفع موانع تولید در کشور شد.
«حبیب‌زاده» نماینده مردم بوکان در مجلس هم طی سخنانی خواستار تسریع هرچه بیشتر در اجرای احکام صادر شده از سوی قضات شد.
«محمدی» نماینده مردم رابر در مجلس هم خواستار رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع حفر تونل غیرکارشناسی انتقال آب از شهرستان راور شد که خشک شدن بسیاری از درختان این منطقه و مهاجرت جمع کثیری از مردم را در پی داشته است.
وی همچنین بر ضرورت همراهی دستگاه قضایی برای فراهم کردن مقدمات سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در داخل سرزمین‌مان به خصوص در مناطق محروم تاکید کرد.
در همین زمینه: جلسه شورای عالی قوه قضاییهانتهای پیام/
برچسب ها: دستگاه قضا حجت الاسلام اژه ای
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دستگاه قضا حجت الاسلام اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اعضای کمیسیون اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی رئیس قوه قضاییه قوه قضاییه نماینده مردم دستگاه قضایی اصلاح قوانین تغییر کاربری حوزه اقتصادی خارج از کشور اصلاح قانون مجلس نیز ثبت شرکت ها سوی مجلس تحقق عدالت دستگاه ها فعالیت ها بر ضرورت بر لزوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۵۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دور دوم انتخابات بسیار تعیین‌کننده است/ لزوم اصلاح ساختار بودجه
به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است. با این نامزد انتخاباتی درباره وضعیت لیست انتخاباتی وی و اولویت‌های مهم مجلس آینده گفت‌وگو کردیم که متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:
با توجه به اینکه در لیست انتخاباتی امنا حضور داشتید پیش بینی می‌کردید تعداد قابل توجهی از این لیست وارد مجلس شوند و رأی بیاورند؟
این سوال جالبی است و معمولاً مطرح می‌شود. ما فکر می‌کنیم و فکر می‌کردیم امنا با توجه به اینکه چند تشکل و جریان مردمی سیاسی و انقلابی را شامل شد و شامل می‌شود و با توجه به خاستگاهی که هر یک از این جریانات دارند و ارتباطاتی که با بدنه جامعه داشتند این اتاق می‌افتد و در واقع رقیب اصلی جریانات دیگر به حساب می‌آمد. فکر می‌کردیم این اتفاق خواهد افتاد و البته چند حرکت تاکتیکی هم توسط امنا صورت گرفت و همین منجر شد به اینکه تعداد قابل توجهی از افراد، تقریباً نیمی از افراد در مرحله اول و تعداد بیشتری هم برای مرحله دوم جزو ۳۲ نفر باشند.
برنامه امنا برای دور دوم چیست؟ برای اعضایی که به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند؟
طبیعتاً مثل بقیه گروه‌ها و جریانات سیاسی امنا نیز در حال برنامه ریزی است و ترکیب فهرست خود را آماده می‌کند. بالاخره تعدادی از افراد که طبیعتاً همان اعضای سابق هستند ولی چون ۱۶ نفر باید معرفی شود و برخی از اعضا حائز رتبه لازم نشدند باید توسط شورای مرکزی امنا جایگزین کنیم که الان این کار را انجام می‌دهند. به محض اینکه ترکیب ۱۶ نفره آماده شود فهرست را منتشر می‌کنند و کار شروع می‌شود. به عنوان کاندیداها در حال رایزنی هستیم. برخی گروه‌ها، اقشار، افراد، هواداران و غیره در حال برنامه ریزی هستیم و ان شاالله در زمان مقرر هم تبلیغات شروع می‌شود.
فکر می‌کنید با توجه به اینکه خود شما بیان کردید ۱۶ نفر تکمیل نشدند و نمی‌شوند ممکن است افرادی از لیست شانا در لیست امنا قرار گیرند؟
امکان این وجود دارد، هر چیزی ممکن است. بستگی به توافقاتی دارد که به عمل می‌آید. البته گروه‌های دیگری هم بودند که با امنا ائتلاف کردند یا نزدیک به امنا هستند که ممکن از آن لیست‌ها هم استفاده شود اما اینکه جمع بندی نهایی چه باشد هنوز معلوم نیست چون یک فرآیند خیلی سختی طی شده تا امنا به این ترکیب رسیده و طبیعتاً در ادامه مسیر هم افرادی انتخاب خواهند شد که بیشترین همگرایی و نزدیکی از نظر دیدگاه و مشی سیاسی و برنامه‌ای را داشته باشند که ان شاالله آن هم خیلی سخت‌تر از مرحله قبل نیست چون الان دو سه نفر از اعضای امنا باید ترمیم و تکمیل شود. این کار سخت‌تری نیست، کار مشکل تر مرحله قبل انجام شده که به ۳۰ نفر رسیدند. بعد از آن نیز فکر می‌کنم ظرف مدت مشخصی اعضای نهایی مشخص شود.
به عنوان کسی که کاندیدای این دوره از انتخابات بودید و حالا به دوره دوم راه پیدا کردید به عقیده شما مجلس آینده باید روی چه موضوعاتی مانور دهد و اولویت‌ها باید روی چه موضوعاتی بیشتر شود؟
مشکلات جامعه مشخص است و نظام مسائل کشور هم توسط مراجع رسمی احصاء شده و ما در این مدت به عنوان کاندیداها تمرکز پیدا کردیم و روی این موضوع کار کردیم، هر کاندیدایی متناسب با تخصص خود یک برنامه تخصصی دارد ولی در امنا ما و اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را احصاء کردیم و دقیقاً بر اساس این اولویت‌ها و در چهارچوبی که وجود دارد ان شاالله برنامه‌ها تدوین خواهد شد.
بخشی آماده است و بخشی نیز نیاز به این دارد که وارد مجلس شویم، بر اساس عملکرد شورایی کار را پیش ببریم ولی عملاً در امنا الان اولویت‌ها در حوزه اقتصادی مشخص است، در حوزه فرهنگی مشخص است، در حوزه زنان و خانواده مشخص است و ضمن اینکه پارادایم یا رویکرد کلی حاکم بر برنامه‌ها را داریم نه به فساد را به عنوان شعار محوری داریم و مسئله بعدی بحث شفافیت است. این دو رکن اساسی در این مجموعه مطرح است.
نه به فساد، مقابله با رانت و فساد و هر گونه تبعیض و بی عدالتی جزو شعارهای محوری ما است و در ذیل این شعار ما برنامه‌های اقتصادی را طراحی کردیم. بر اساس اولویت اصلاح ساختاری و جامع بودجه سالیانه یک یاز مباحث ماست که باید ساختار بودجه به نحوی طراحی و تنظیم شود که بر اساس عملکرد دستگاه‌ها تعریف شود. الان این گونه نیست، چراکه نظارت خوب، دقیق و جامعی بر روی عملکرد دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و آن وظیفه نظارتی مجلس آن گونه که شایسته است توجه نشده است.
در نظام بودجه ریزی اشکالاتی وجود دارد و ساختار بودجه ما در طول این سال‌ها نامتوازن طراحی و اجرا شده است
در نظام بودجه ریزی اشکالاتی وجود دارد و ساختار بودجه ما در طول این سال‌ها نامتوازن طراحی و اجرا شده است. خروجی‌ها نیز به تبع این جریان و این مسئله‌ای که وجود دارد دچار اشکالات جدی است. بنابراین یکی از اولویت‌ها ما اصلاح ساختار بودجه بر اساس رویکردهاست. بحث دیگر که در حوزه اقتصاد داریم کنترل تورم و جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت هاست. این مسئله‌ای است که بالاخره اثر منفی خود را روی معیشت مردم گذاشته و مردم نگران هستند، دغدغه دارند، مشکل دارند و مدام باید ذهن مردم را نگران بدانیم در ارتباط با اینکه قیمت را افزایش می‌یابد، تورم افسارگسیخته است و نمی‌توان کنترل کرد و طبیعتاً برنامه‌هایی داریم که تورم را کنترل کنیم و از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کنیم.
هیچ نظام مشخصی برای کنترل قیمت‌ها تعریف نکردیم
اینکه چند بار در طول سال شاهد افزایش قیمت محصولات مختلف هستیم، نشان می‌دهد هیچ نظام مشخصی برای کنترل قیمت‌ها تعریف نکردیم و اگر چه گفته می‌شود قیمت را عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌کند، ولی بازار کشور ما به دلیل اینکه از ابعاد مختلفی نامتوازن است و تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و در عین حال توم انتظاری هم به عنوان یکی از آیتم‌های جدی که خود منشأ ایجاد تورم است، مدام به آن دامن زده می‌شود، این اثر می‌گذارد و تورم را روز به روز بیشتر می‌کند. بنابراین ما باید تدابیری بیندیشیم و برنامه‌هایی برای این موضوع داشته باشیم که داریم.
کنترل رشد نقدینگی افسارگسیخته یکی از محورهای اقتصادی است که بدان توجه می‌کنیم. این نقدینگی باید از دسترس مردم خارج شود و وارد چرخه تولید و اقتصادی کشور شود که باید به این توجه جدی شود. جلوگیری از تشدید روز افزون ناترازی انرژی یکی از مباحثی است که در کشور وجود دارد و باید سرمایه گذاری در این حوزه را به سمتی سوق دهیم که تولید داخل افزایش یابد و در عین حال که انرژی یکی از مواد مصرفی است که در کشور ما خیلی ارزان عرضه می‌شود، اما از سوی دیگر ناترازی انرژی و مصرف بیش از حد انرژی و کمبود انرژی که در زمان‌های مختلف اتفاق می‌افتد، به این دامن می‌زند که از تشدید این مسئله باید جلوگیری کنیم.
استفاده مؤثر از ابزارهای نظارتی و قانونی به منظور جلوگیری از بنگاه داری غیرمتعارف بانک‌ها از خواسته‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری بود که بانک‌ها باید از بنگاه داری فاصله بگیرند و این چهارچوب و مشی که بر بانک‌ها حاکم شده باید یک تعریف مجددی شود، ابزارهای نظارتی مناسب تعریف شود که بانک به جای اینکه به بنگاه داری بپردازد به وظایف اصلی خود، تأمین سرمایه برای تولید، تأمین سرمایه در گردش که در اختیار اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند قرار گیرد، بپردازد.
مباحث مربوط به بنگاه داری را بانک‌ها باید کنار بگذارند. تسهیل در افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای ناشی از صادرات نفت یک مسئله‌ای است که اگر ظرف ۴ سال نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند به طور مشخص امنا بتواند، پیگیری شود خوب است. اینکه بتوانند بودجه را به سمتی ببرند که تأمین بودجه از سوی صادرات غیرنفتی باشد و کاهش صادرات نفتی را شاهد باشیم، این امر می‌تواند به شدت کمک کند و درآمدها را به سمت تولید سوق دهد.
اینجا جا دارد حوزه تخصصی خود را بیان کنم، راهکار اصلی ما برای توسعه صادرات غیرنفتی توسعه کشاورزی است. به همین دلیل من یک طرحی را تحت عنوان انقلاب کشاورزی آماده کردم، به رزما ارائه کردم که مجموعه‌ای است من را به امنا معرفی کرده است و امنا هم این را دستور کار خود قرار داده و ما پیشرفت کشاورزی کشور را با ارائه طرحی به نام انقلاب کشاورزی در دستور کار قرار خواهیم داد و با محوریت کشاورزی برنامه توسعه کشور و پیشرفت کشور اگر طراحی، تنظیم، تدوین و تصویب شود و به مورد اجرا گذاشته شود، فکر می‌کنیم ظرف دوره ۴ ساله بتواند خیلی از مشکلات کشور را حل کند و همانطور که حضرت آقا فرمودند اگر به مدت چهار سال دولت تمام دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تمام تمرکز خود را معطوف به پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی کنند در چاه‌های نفت را خواهیم بست و این عملاً چیزی است که اتفاق خواهد افتاد منتهی هیچ گاه بدان توجه نشده و محوریت کشاورزی مورد توجه قرار نگرفته است و توسعه کشاورزی اگرچه در سخن، حرف و نظر به آن توجه شده اما در عمل مورد توجه قرار نگرفته است.
بنابراین ما فکر می‌کنیم این مسئله می‌تواند خیلی راهگشا باشد و صادرات غیرنفتی ما را با رویکرد اقتصاد مقاومتی افزایش دهد یعنی کشاورزی که مدنظر ماست و انقلابی که باید در این بخش اتفاق افتد باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی اتفاق افتد که این قطعاً می‌تواند تأثیرگذار باشد. یکی دیگر از محورهای اقتصادی که مدنظر ماست باز توزیع عادلانه یارانه‌ها است.
یارانه‌های پنهان انرژی با در نظر گرفتن ابعاد سیاسی و اجتماعی باید بررسی شود و باز توزیع عادلانه یارانه‌های پنهانی که به انرژی می‌دهیم و این اجتناب ناپذیر است و تاکنون به عنوان یک سوپاپ اطمینانی بدان توجه می‌شد که من فکر می‌کنم از این به بعد باید این یارانه‌های پنهان را که به انرژی می‌دهیم صرف تولید کنیم و در چرخه تولید وارد کنیم. قیمت انرژی هم بر اساس قانون، ضوابط و مقرراتی که وجود دارد بر اساس قیمت فوب خلیج فارس و نرم جهانی تعریف شود. این یارانه‌ها به سمت موضوعات دیگر سوق داده شود و خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگری که در سفره مردم نقش و جایگاه آن دیده شود و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن نیز مهار و کنترل شود.
من فکر می‌کنم اگر با اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم این موضوع را دنبال کنیم بار روانی آن کم می‌شود، اثرات آن دچار نقصان خواهد شد و می‌توانیم مسئله توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی را به نحوه مطلوبی پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم. آخرین موردی که در اولویت‌های اقتصادی بدان توجه می‌شود تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور مبتنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است که این هم بحثی است که یک سند راهبردی جامع برای توسعه و پیشرفت صنعتی کشور نیاز داریم.
صنعت هم فقط خاصه یک صنعت مثلاً خودروسازی نیست، صنایع متنوعی را شامل می‌شود. از صنایع کشاورزی گرفته تا صنایع خودروسازی، تا کارخانجات متعدد دیگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی را شامل می‌شود که اگر این طرح جامع و سند راهبردی توسعه صنعتی کشور آماده شود طبیعتاً می‌تواند نقش مهمی در ایجاد تحول و جهش در بخش اقتصاد کشور داشته باشد که آن هم به طور جدی دنبال می‌کنیم. این چند محور اقتصادی اگر با هم دیده شود که در آن معیشت مردم وجود دارد، هم افزایش تولید داخل وجود دارد، هم افزایش صادرات غیرنفتی دیده شده و هم بحث ناترازی انرژی در آن لحاظ شده و هم مباحث مربوط به یارانه‌ها در نظر گرفته شده و مباحث مختلف اقتصادی را شامل می‌شود، در کنار هم دیده شود قطعاً می‌تواند اثرات مناسب و مطلوبی داشته باشد.
اولویت دیگر ما بحث فرهنگی است که به جهت اهمیتی که مباحث فرهنگی کشور دارد و بارها و بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته باید در حوزه فرهنگ به یکسری تحولات اساسی دست یابیم چون اساس کار ما و آنچه ما مدنظر داریم ایجاد تغییر و تحول است، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی! در حوزه فرهنگی ما تغییر ساختار فرهنگی کشور و بازتعریف نقش دستگاه‌های فرهنگی را در دستور کار خود به عنوان اولویت یک داریم. ساختار فرهنگی کشور دچار اشکالاتی است که باید بدان توجه شود. باید این ساختارها بازنگری شود و ما بتوانیم نقش دستگاه‌های فرهنگی را بازتعریف کنیم.
ارزیابی میدانی دلایل افت مخاطبان رسانه ملی یکی از مواردی است که باید بدان توجه کنیم و ارائه راهکار برای بازگشت مخاطبان را داشته باشیم یعنی چه کنیم مخاطب رسانه ملی برگردند و چگونه می‌توانیم این جایگاه را تقویت کنیم که این یکی از مباحث فرهنگی است که بدان توجه داریم. واسپاری مأموریت‌های فرهنگی به مردم یعنی مردمی سازی فعالیت‌های فرهنگی باید به طور جدی صورت بگیرد. ما بسیاری از مأموریت‌ها را در حوزه فرهنگ داریم که باید اینها را به مردم بسپاریم.
دستگاه دولتی ما نمی‌تواند تمام مأموریت‌های فرهنگی را انجام دهد و باید تصدی امور این حوزه به مردم واگذاری شود و مردمی سازی در حوزه فرهنگی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. هنرمندان، اصحاب رسانه، اصحاب فرهنگ و فعالان فرهنگی، دستگاه‌هایی که در حوزه فرهنگ تلاش و فعالیت می‌کنند باید این مأموریت‌ها به آنها سپرده شود و از حالت دولتی و حاکمیتی خیلی از ماموریت‌هایی که جنبه تصدی گری دارد، خارج شود.
نظارت بر امور فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی توسط دستگاه‌ها صورت بگیرد. چیزی که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز اتفاق می‌افتد و ما باید روی آن متناسب با فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی خود کار کنیم. بسترسازی برای ایفای نقش توسط نخبگان فرهنگی به منظور حل مشکلات کشور که استفاده از نخبگان در حوزه فرهنگ و اقتصاد است، باید مورد توجه باشد. برنامه ریزی جامع و چندوجهی در حوزه عفاف و حجاب و تصویب قانون جامع جز مواردی است که بدان توجه داریم.
ارتقای سواد رسانه‌ای و ایمن سازی درونی خانواده‌ها از آسیب‌های فضای مجازی و بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های جامعه جز مواردی است که ما در مباحث فرهنگی به طور جدی بدان توجه می‌کنیم و یکی از اولویت‌های ما فضای مجازی، استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و گسترش این فضاها برای جوانان، برای مخاطبان مختلف، برای خانواده‌ها، برای فعالان اقتصادی و فرهنگی باید به طور خیلی گسترده‌تری توجه شود. همچنین تقویت نقش مساجد در ارتقای معنویت جامعه از طریق هماهنگی نهادهای مرتبط و دستگاه‌های فرهنگی که این هم یکی از مواردی است که باید بدان توجه ویژه شود.
نقش مساجد و کارکرد مساجد در برخی از مواقع به دست فراموشی سپرده شده است که باید این نقش را تقویت کنیم، به عنوان پایگاه جدی در فعالیت‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی باید به مسجد توجه شود و ما بتوانیم از این ظرفیت برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی بیشتر استفاده کنیم. استقرار آموزش در سیر عدالت یکی دیگر از اولویت‌های جدی ماست که مباحث آموزشی کشور نباید به نحوی باشد که ما شاهد بی عدالتی و تبعیض در نظام آموزشی باشیم. تمام اقشار کشور باید از سطح متوسط به بالا و مطلوب برخوردار باشند حتی شاید رضایت به سطح متوسط آموزش نیز عدالت تلقی نشود و ما باید به سمت ارتقای شاخص‌های آموزشی برویم و عدالت آموزشی به طور کلی رعایت شود.
آن گونه که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، نه اینکه حدود ۱۴-۱۳ نظام آموزشی یا ۱۴ نوع سیستم آموزشی در کشور وجود داشته باشد و ما نتوانیم اینها را با هم مطابقت دهیم و هر کسی متناسب با تمکن مالی و اقتصادی خود سراغ این نظام‌های آموزشی برود و به صورت سلیقه‌ای انتخاب کند. این ناعدالتی و بی عدالتی آموزشی می‌شود که باید برای این برنامه داشته باشیم و در دستور کار امنا قرار دارد. اینها از اولویت‌های اقتصادی و فرهنگی بود.
موضوع شفافیت در اولویت‌های شما است؟
بله. شفافیت آرا مربوط به نمایندگان را در نظر بگیریم یکی از مواردی است که منتشر کردیم یعنی امنا منتشر کرد و صبح ایران هم آن را در دستور کار خود دارد و فکر می‌کنم این یکی از وجوه متمایزکننده آن امنا نسبت به بقیه جریانات سیاسی است که وارد شدند. این موضوع شفافیت را تقریباً همه اعضای امنا پذیرفتند و باید در این مسیر قدم برداریم.
اینکه منتخبین امنا در تهران و شهرستان‌ها در سطح کشور به هر تعدادی که شوند این موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنند، در وهله اول در ارتباط خود نمایندگان باشد یعنی هر یک میثاق نامه‌ای را در این زمینه امضا کردیم و پذیرفتیم که موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنیم، چه در آرا و چه در احوال و دارایی‌ها، چه در نظرات، چه در تعاملات، با دستگاه‌ها و اشخاص، چه در مباحث مختلفی که وجود دارد، به عنوان یک اصل باید بپذیریم و در یک نظام حکمرانی خوب، مطلوب و موفق شفافیت یک اصل پذیرفته شده در دنیاست. من تعجب می‌کنم برخی از نمایندگان محترم این را نپذیرفتند و یا نمی‌پذیرند در حالی که آن باید تبدیل به قانون شود.
نه تنها نمایندگان بلکه تمام مسئولان اجرایی کشور و تمام مسئولان محترم در قوای مقننه، قضائیه و اجرایی این اصل را بپذیرند و از قانون شفافیت تبعیت کنند. مردم آن اتاق شیشه‌ای را به راحتی بتوانند مشاهده کنند و هیچ ابهامی برای مردم نسبت به عملکرد مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد وجود نداشته باشد و این می‌تواند عامل بازدارنده داشته باشد، نظارت بر کنترل‌ها را تقویت می‌کند، نظارت مردمی را تقویت می‌کند و دسترسی به اطلاعات در هر زمانی ممکن می‌شود و به صورت قانونی است و این امر می‌تواند شفافیت لازم را ایجاد کند و به مردم یک اطمینان خاطری نسبت به عملکردها بدهد و خود این اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و می‌تواند یک عاملی برای جلب مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به نحو بیشتر باشد یعنی افزایش و ارتقای مشارکت مردمی را به دنبال خواهد داشت.
در عرصه‌های مختلف اقصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این امر است، نه فقط در عرصه انتخابات! مشارکت فقط مشارکت سیاسی نیست بلکه مشارکت اقتصادی، مشارکت فرهنگی، مشارکت اجتماعی داریم و تمام اینها به واسطه عنصر شفافیت تقویت می‌شود که یکی از ارکان مهم نظام حکمرانی خوب است.
به نظر شما چه تعدادی از اعضای امنا به مجلس راه پیدا خواهند کرد؟
به صورت قطعی نمی‌توان بیان کرد ولی من امید دارم هر ۱۶ نفر امنا به مجلس راه پیدا کنند به جهت اینکه تعدادی از آقایان رفته‌اند امید ما این است با توجه به اقبالی که مردم نسبت به این جریان پیدا کردند و اعتمادی که از خود نسبت به این موضوع در فاز اول نشان دادند امید داریم در فاز دوم هم هر ۱۶ نفر وارد مجلس شوند.
سخن پایانی بنده مربوط به حضور مردم عزیز و گرانقدر در عرصه انتخابات دوره دوم است. به جهت اینکه این دوره هم تعیین کننده است و باید کار را تمام کنند. برخی این موضوع که مردم می آیند و مشارکت در دور دوم کاهش می‌یابد را مطرح می‌کنند البته تا حدی ممکن است به جهت اینکه تعداد نمایندگان کم شده و ۳۴۰۰ نفری که در تهران داشتیم کمتر شده، درست باشد اما مردم ما به جهت اینکه قدرشناس و وظیفه شناس هستند برای اینکه کار را با نتیجه خوب و آرای بالاتر نمایندگان را به مجلس بفرستند کار را تمام کنند و بتوانیم در فاز بعدی هم افتخار دیگری بیافرینیم و نشان دهیم که نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد و در گام بعدی هم نمایندگانی که وارد می‌شوند با رأی خوب وارد مجلس شوند که انتخاب اصلح و مناسب‌تر صورت گیرد.
کد خبر 6086336
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند